طالب الشيخ صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بإنشاء مركز للدراسات الشرعية لأحكام المسجد الحرام تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم الأبحاث الشرعية المحكمة.

وقال آل طالب في بحث قدمه بعنوان:(تحديد الصف الأول في المسجد الحرام) – حصلت “أكثر” على نسخة منه- في ندوة المسجد الحرام فضائله وآدابه وأحكامه التي عقدت بجامعة أم القرى يوم أمس الأربعاء 20/7/1437هـ إن الصف الأول في الحرم المكي له صور وحالات وأحكام تحتاج إلى تأمل وبحث ونظر، مضيفاً إلى أن الصف الأول في الحرم ليس له موضع واحد وإنما يتغير بحسب الزحام والمصلحة، معتبراً أن العبرة بالصف الأول بموقف الإمام لا بموضعه.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام أن الصف الأول في حال كان موضع الإمام عند الملتزم ينتهي طرفاه مع مدخلي الحجر من الجهة الشرقية والغربية وإذا كانت ثمت منبر للجمعة أو العيد فإنه يرد إلى الخلف بقدر صف واحد، أما إذا كان موضع الإمام خلف مقام إبراهيم عليه السلام فإن الصف الأول هو الصف الذي يليه ويكون بشكل دائري، وإذا كان موضع الإمام تحت المكبرية فإن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام وينقطع طرفه من الجهة الشرقية بمشاية باب الصفا ومن الجهة الغربية يقطعه عامود من الأعمدة  ثم يصلي بعده خمسة أو ستة أشخاص ثم يقطعه عامود آخر وتليه عتبات المشاية ويكون على شكل قوس طرفه من الجهة الرقية يوازي الحجر الأسود ومن الجهة الغربية يوازي الركن اليماني.

اشترط الدكتور عبدالرحمن بن حسن الموجان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الموالاة لصحة الطواف بالمسجد الحرام وقال إن من قطع طوافه وفصل بين أشواطه السبعة بفاصل طويل لغير عذر؛ عليه إعادة الطواف من جديد، مستثنياً القطع اليسير أو الكثير لعذر حيث لا حرج أن يكمل الطائف طوافه من حيث انتهى.

وقال الدكتور الموجان في دراسة فقهية مقارنة قدمها بعنوان :(الموالاة في الطواف) – حصلت “أكثر” على نسخة منها- في ندوة المسجد الحرام فضائله وآدابه وأحكامه التي عقدت بجامعة أم القرى يوم أمس الأربعاء 20/7/1437هـ، إن هناك ثلاثة مسائل تخرج من حكم الموالاة في الطواف وهي: عند صعود الطائف إلى الدور الأول أو الثاني أو الثالث في حال ازدحام المطاف لأنه قطعه لعذر ولم يطل الفصل وحتى إن طال الفصل دون أن يعرض عن الطواف، والمسألة الثانية عند انتقاض الوضوء وانقطاعه عن الطواف لذلك لأنه كان لعذر، والمسألة الثالثة عند انقطاع الطائف عن طوافه للبحث عن نفقته أو رفقته أو امرأة عن محرمها.

وأوضح أن المقصود من الموالاة هو إتيان الطائف بأشواط الطواف جميعاً من غير فصل إلا لعذر أو ضرورة أو فصل يسير عرفاً، مبيناً أن الفقهاء اتفقوا على الفصل بين أشواط الطواف بصلاة الفريضة لا يقطع الموالاة كما اتفقوا على أن الفصل اليسير بين الأشواط غير مؤثر كالفصل بالوقوف أو شرب الماء ونحو ذلك.

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أن مرتادي المسجد الحرام بحاجة ماسة للندوات التأصيلية والعلمية والفقهية التي تعمل على رفع الحرج عنهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة في عناية بالتيسير.

وقال الدكتور السديس خلال مشاركته في افتتاح الندوة العلمية التي نظمتها جامعة أم القرى بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان “المسجد الحرام فضائله وأحكامه وآدابه” صباح أمس الأربعاء (20/7/1437هـ )، إنه من المؤمل أن يخرج المشاركون في الندوة بتوصيات نافعة تصب في مصلحة الحرمين الشريفين من خلال مشاركة المجامع الفقهية في هذا الخصوص، ليصل الجميع إلى زبدة علمية تستمد تكوين لجنة علمية تدرس الحرم المكي الشريف في جميع جوانبه التاريخية والفقهية والعقدية والعمارة الهندسية.

وألقى مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة خلال الافتتاح  تتطرق فيها إلى دور الجامعة من خلال كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ونُهُوضِها بعلومِ الشريعةِ واللغةِ طوالَ سبعةِ عقودٍ، واسهامها في خدمةِ المسجدِ الحرامِ على مستوى الإمامةِ والخطابةِ والتعليمِ والإرشادِ فيه؛ كونها مستقر الآلاف من أعلام الأمة وعلمائها، إلى جانب اسهام الجامعة بالمشورةِ الهندسيةِ في بنائِهِ، والبحثِ العلميِّ في كافةِ قضايا زوَّارِهِ من ضيوفِ الرحمنِ. فلا غَرْوَ أنْ تَحرص هذه الكلية العريقة على عقد ندوة مختصة بفضائلِ المسجدِ الحرامِ وأحكامِهِ بالتعاون مع الرئاسةِ العامةِ لشؤون المسجدِ الحرامِ والمسجدِ النبويِّ.

من جهته قال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، إن المتغيرات المتسارعة التي يعيشها عالمنا اليوم واختلاف الأحوال في الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وغيرها، الأمر الذي ألقى بظلاله على طبيعة المسائل التي تواجه العلماء في المجالات السلوكية والعبادية والمالية والطبية والأسرية وسائر شؤون الحياة، كالطواف في البدروم  واستعمال الهاتف النقال في المسجد الحرام واتصال المسعى بالمسجد وإجراء عقود المعاوضات فيه، كتأجير العربات ونحو ذلك من المسائل التي تقتضي من أهل العلم والإيمان أن يبذلوا قصارى جهدهم في التعرف على أحكام هذه النوازل والتعريف بها مهتدين بنور الشريعة، وأدلتها الكلية والجزئية؛ لإسعاد البشرية، وتحقيق مصالحهم ودر المفاسد عنهم، وتقديم الحلول الشافية والإجابات الكافية على جميع الحوادث والقضايا مهما تغيرت الأحوال والظروف وتعددت النوائب والصروف.

وطالب الدكتور العتيبي الجهات الأكاديمية والمؤسسات والمراكز العلمية بأداء رسالتها نحو المجتمع، وتعزيز دورها الاجتماعي؛ بالبحث والدراسة، وجعل المشاركة في إصلاح المجتمع جزءا مهما من مسؤوليتها، وتوليه ما يستحق من العناية والاهتمام.

أرجعت وزارة المالية أسباب تفاقم أزمة السكن بالمملكة إلى ارتفاع أسعار الأراضي خاصة في المدن الرئيسية وذلك لقلة المعروض من الأراضي، متوقعة أن يسهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

وأوصت الوزارة في ورقة عمل قدمتها  في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة مؤخرا ــ حصلت “أكثر” على نسخه منها ـ بالإسراع في توزيع قطع الأراضي لمستحقي السكن والمسلمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان وكذلك الإسراع في تنفيذ الرؤى والتوجيهات والمبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لحل المشكلة.

وكشفت ورقة العمل التي قدمها الباحثان بوزارة المالية فهد المطيري وفهد آل طالب، عن معاناة صندوق التنمية العقارية في تحصيل مبالغ القروض الخاصة والتي كان يغطيها الصندوق بواسطة الدعم الحكومي لإقراض قوائم الانتظار لديه، ودعت الصندوق إلى تحسين وسائل التحصيل في ظل الظروف المالية الراهنة التي تجعل من الصعب تقديم الدعم الحكومي. موضحة أن صندوق التنمية العقارية قدم نحو 822 ألف قرضاً بلغت قيمتها أكثر من 270 مليار ريال منذ إنشائه في عام 1394 حتى العام الماضي.

وبينت أن وزارة الإسكان ارتبطت مع المقاولين والمطورين العقاريين حتى الآن بـتنفيذ (85.177) وحدة سكنة بنحو 24 مليار ريال من أصل 275 مليار ريال تملكها الوزارة والتي تم تخصيصها لمشاريع الإسكان من قبل الحكومة منذ تحول هيئة الإسكان إلى وزارة.

وذكرت وزارة المالية أن خطة التنمية السادسة قدرت الطلب على الوحدات السكنية خلال الخطة بـ 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية في حين بلغ ما تم إنجازه 283 ألف وحدة سكينة فقط، فيما قدرت خطة التنمية السابعة الطلب على الوحدات السكنية بـ 800 ألف وحدة سكنية في حين بلغ عدد المساكن التي تم تنفيذها خلال سنوات الخطة 300 ألف وحدة سكنية فقط، أما في خطة التنمية الثامنة فقدر حجم الطلب بمليون وحدة سكنية تم إنجاز 600 ألف خلال فترة الخطة. فيما بينت خطة التنمية التاسعة أن نسبة ملكية الأسر السعودية للمساكن بلغت 60 بالمائة في حين أن 35 بالمائة من الأسر السعودية تقيم في وحدات مستأجرة ونحو 5 بالمائة تقيم في وحدات يوفرها أرباب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر أقيم خلال المدة من 20 ـ 22 جمادى الأولى 1437هـ .

جانب من الندوة

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” إن العامل الأساس لنجاح تجربتها مع الإسكان هو إيمانها الراسخ بضرورة توفير الراحة والإستقرار لجميع موظفيها بمختلف مراتبهم ومسؤولياتهم ، مشيرة إلى أن العامل الثاني في نجاح تجربتها هو توفر بنية تحتية ذات مستوى عالِ من الخدمات الأساسية والمنافع العامة من مياه وكهرباء ووجود كافة مرافق الحياة الكريمة من مدارس ومستشفيات وأسواق ومنتزهات ووسائل ترفيه .

وأوضحت سابك في ورقة عمل قدمها المهندس مازن عبدالعزيز المضيان مدير عام الخدمات العامة بالشركة في ندوة ” الإسكان في المملكة التحديات والحلول ” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ أنها تعمل على بناء 5920 وحدة سكنية جديدة خلال مرحلتين بحيث يتم بناء 4600 وحدة سكنية في الجبيل و 570 وحدة في الرياض و 750 وحدة في ينبع مع بناء 300 عمارة سكنية مملوكة للشركة حتى عام 2025م .

وأضاف المضيان أن الشركة تغلبت على تحدي ضعف المطورين العقاريين والمقاولين والمحللين بالإستعانة بالمقاولين العالميين خصوصاً في المشاريع العملاقة ، مشيراً إلى أن عدم مناسبة المنتجات العقارية المتوفرة بالسوق مع متطلبات واشتراطات سابك جعل الشركة تقوم ببناء عمائر سكنية لتسهم في تقليل الاعتماد على السوق العقاري وكذلك للتوسع في مشاريع التملك في سبيل تقليل فترة انتظار الموظفين لتملك منازلهم .

ودعت سابك الأجهزة الحكومية والخاصة بالمملكة للإستفادة من تجربة الشركة الرائدة في مجال الإسكان والتي تتناسب مع استراتيجية المملكة للإسكان مبينة أن ذلك سيرفع من نسبة تملك المواطنين للمساكن .

دعا خبير اقتصادي من عدم الانخداع بالوحدات العقارية التي يتم عرضها حالياً لأن قطاع البناء والتشييد سجل تباطؤاً بنسبة 5,6 بالمائة خلال عام 2015م مع توقعات أن يشهد العام الحالي أيضاً تباطؤاً بنسبة 2 %، مؤكداً على أهمية التنبه لهذا الانخفاض ومعرفة أسبابه ومعالجة ذلك أولاً بأول لأنه سيؤثر على حجمالمعروض في المستقبل وبالتالي يسهم في ارتفاع الأسعار.

وشددالرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء المهندس عبدالمحسن الفارس في ورقة عمل قدمها بعنوان (دور المؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان) في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـعلى إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالإسكان والعمل على تسهيلها مع وضع حد زمني أقصى للحصول على جميع التراخيص المطلوبة للبناء مما يسهم في إعادة التوازن ببين العرض والطب في السوق، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من برامج الصكوك الإسلامية متوسطة الأجل وطويلة الأجل لسد جزء رئيس من الحاجات التمويلية للمشاريع التطويرية الجديدة ومشاريع البنى التحتي والخدمات العامة من كهرباء وماء وطرق.

ولفت إلى ضرورة فتح المجال لإدخال وتبني أفكار جديدة في تخطيط المدن والأحياء السكنية وعدم التقيد بالنمطية في هذا المجال خصوصاً ما يتعلق بالارتدادات وتعدد الأدوار ومواد البناء، مع مضاعفة الجهود لتوفير وزيادة المخططات السكينة في أطراف المدن الكبرى والعمل على إيجاد مجمعات حضرية متكاملة بالقرب من المدن الكبيرة.

طالبت الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض بتخصيص أراضٍ للجمعيات التعاونية الإسكانية بالمملكة لإقامة مقرات لها بأسعار رمزية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مزاولة الأنشطة مع تعزيز ثقافة العمل التعاوني ببين أفراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام الحديث بما يساهم في تعزيز سبل دور الجمعيات التعاونية وتوسيع نطاق المساهمين.

جاء ذلك في ورقة عمل أعدها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي وأمين عام الجمعية الدكتور عجلان بن محمد الشهري تحت عنوان (الجمعيات التعاونية للإسكان: كمكون اجتماعي واقتصادي لتوفير الحلول الإسكانية) في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ.

واستعرضت ورقة العمل تاريخ تأسيس الجمعات الإسكانية بالمملكة والدور الحيوي الذي تلعبه في سبيل توفير حلول لأزمة السكن، وأوضحت أنه تم تأسيس أول جمعية تعاونية للإسكان في عام 1427هـ بالقصيم ويبلغ عدد الأعضاء بها (30) عضواً، ثم تأسست جمعية اليمامة التعاونية للإسكان بالرياض عام 1430هـبـ (48) عضواً ثم تأسست الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض عام 1435هـ وعدد الأعضاء فيها (82) عضواً فتأسيس الجمعية التعاونية بمكة المكرمة عام 1435هـ وبها (23) عضواً. مشيرة إلى أن الجمعيات الأربعة تمثل 2 بالمائة فقط من قطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة التي يبلغ عددها (196) جمعية تعاونية تخدم قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة.

وأوردت احصائية لعدد الجمعيات التعاونية الإسكانية في دول العالم حيث يبلغ عددها في الهند 100 ألف جمعية وفي أسبانيا أكثر من 14 ألف وفي بلجيكا 11 ألف، وعربياً بلغ عددها في مصر أكثر من ألفي جمعية والمغرب نحو ألف.

وأوضحت ورقة العمل أن الجمعيات التعاونية الإسكانية بالمملكة تهدف إلى توفير المساكن الملائمة وتطوير البنى التحية ومزولة أعمال البناء والتشييد وتخفيض قيمة التملك والإيجار للمسكن العائلي والتصدي لظاهرة الغلاب بأسعار الوحدات السكنية.

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن بناء 27 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، مشيرة إلى هذا الرقم يعادل ما بنته خلال الأربعين سنة الماضية وتأتي هذه الخطوة لتوفير أهم العوامل المؤثرة على انتاجية الموظفين والعاملين في الهيئة.

وكشفت الهيئة في ورقة عمل قدمتها عن تجربتها في مجال الإسكان في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـعن مشروع لتطوير ثلاثة أحياء سكنية في الجبيل لتستوعب النمو على المدى المتوسط حتى عام 2030م بحيث تبلغ مساحتها 32 كم مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 27 ألف وحدة سكنية بعد أن كانت قد بنت 27.666 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 1981 – 2016م.

وذكرت الهيئة أنها تقوم ببناء المساكن لمنسوبيها بواحدة من أربع طرق تتمثل الطريقة الأولى بتخصيص قطعة أرض لصاحب العمل ثم يتم التعاقد من مقال لبناء الوحدات السكنية التي تعين لاحقاً للموظفين العاملين حسب سياسة التملك. والثانية يقوم فيها المطور العقاري بالحصول على قطع الأراضي من الهيئة الملكية ويعمل على تأجير أو تمليك الساكنين المحتملين. والثالثة تتاح فيها قطعة أرض واحدة للتملك المباشر للأفراد عند إثبات التعاقد مع مقاول لبناء مسكنه الخاص وهذه الطريقة عادة تكون للمنازل الكبيرة أو الأكثر كلفة. والطريقة الرابعة هي بناء المساكن من خلال برنامج تملك المنازل من خلال الهيئة الملكية ذاتها.

وأوضحت الهيئة الملكية أن مشروع حي جلموده والذي بدأ العمل به عام 2002 قد تم الانتهاء من تنفيذ 86 بالمائة منه متوقعة أن يتم الانتهاءمن تنفيذه عام 2018م في حين بلغ الإنجاز في حي المطرفية 67 بالمائة، و10 بالمائة في حي مردومة المزمع الانتهاء منه في عام 2021م.

بلغت القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد والشركات بلغت 186 مليار ريال خلال عام 2015م بزيادة 17 بالمائة عن عام 2014م، وقال مسؤول في بنك محلي إن قروض الأفراد شكلت 55 بالمائة من إجمالي القروض، مبيناً أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان بلغت 327 مليار ريال.

وذكر رئيس أصول الأفراد بالبنك السعودي الهولندي بندر بن محمد السمان في ورقة عمل ألقاها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” بمعهد الإدارة العامة مؤخرا : أن نسبة نمو القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية مقارنة بالقروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية في السبع سنوات الماضية بلغت 23 بالمائة في حين لم تتجاوز في الصندوق 12 بالمائة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ضخ البنوك واستثماراتها غير المباشرة في القطاع الإسكاني والذي يضمن السعي في موازنة الإسكان عن طريق التحكم غير المباشرة بين موازنة العرض والطلب معاً بحسب قوله.

وبين السمان أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المملكة ترجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي ولعدم وجود ما يكفي من مطورين عقاريين متخصصين في بناء المسكان بجودة عالية بأسعار غير مبالغ فيها. مضيفاً أن غالبية المنتجات العقارية الموجودة حالياً في السوق السعودي لا تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أهمية وجود تصنيف خاص بالمطورين العقاريين لكي لا تتفاقم مشكلة عدم الثقة بين المستهلك والمطور وبين المطور والمؤسسة المالية الممولة، لافتاً إلى أن التكتل السكاني المتواجد في المدن الثلاث الرئيسية يعد عائقاً في وجه برامج الإسكان المختلفة بسبب أسعار التكلفة المختلفة بين المناطق.

وأوصى السمان في ورقة العمل التي ألقاها بعنوان “دور المؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان” بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع العقاري لتكون مسؤولة عن استخراج تصاريح البناء وسن الأنظمة الخاصة بها والتنسيق والاتصال مع الدوائر الأخرى بهدف تسهيل ومتابعة وتسجيل كل ما يتأثر بع القطاع العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة أقامها معهد الإدارة في يومي الأربعاء 21 ــ 22 جمادى الآخرة 1437هـ.

قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع إن اقتصار دور وزارة الإسكان في نظام التمويل العقاري على أنها جهة ممولة فقط دون السيطرة على إتمام إجراءات تطوير المساكن، بالإضافة إلى اعتبار نسبة النمو العقاري إلى الناتج القومي ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى وعدم وجود شركات ضمان عقاري مع تأخر إنجاز التسجيل العيني للعقار تعد أبرز معوقات توفير منتجات الإسكان بالمملكة.

وبين المهندس الجربوع في ورقة عمل قدمها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ أن ارتفاع تكلفة التطوير والبناء وبطء وتعطيل الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري للمشاريع مع سيطرة المطورين الأفراد على 70 بالمائة من حجم التطوير العقاري السكني تعد أبرز معوقات العرض على المساكن.

واقترح إصدار نظام وطني وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها مع تطوير منح الأراضي وتنويع أساليب التمويل والدعم الإسكاني المقدم من القطاعين العام والخاص وربط المنح ببرامج إسكانية واضحة، ودعا الجربوع إلى الاستدامة في توفير القروض من خلال الاستثمار في جزء من رأس المال والتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة لتسعيرة الأراضي والمساكن مع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المساكن الميسرة مع إعادة تأهيل مخزون الإسكان القائم وصيانته.

رسم وزراء سعوديون ومسؤولون أمريكان في الـ 23 من مارس، ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونظمته الوزارة في العاصمة الرياض بمشاركة حشدٍ من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، وهدف المؤتمر للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.

الربيعة: السعودية تحتل سابع أكبر اقتصاد عالمي
في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

العساف: إقتصاد المملكة سيواصل النمو ولكن بمعدل أقل
أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

العثمان: الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته ان المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

الجاسر: 60 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا

قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته أن المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته الوزارة في 23 مارس أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.

 طالبت دراسة الباحث خالد محمد عاصي، عضو هيئة تدريب بمعهد الإدارة العامة بتبني مفهوم الحكومة الذكية لتطوير خدمات عملاء القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وذكر الباحث في دراسته حول “الواقع والتطلعات” التي عرضها في مؤتمر ثقافة العملاء المقام في الرياض مؤخرا “بالتطبيق على مدينة الرياض” أن: هناك تطبيقات للهواتف المتنقلة واردة على موقع سعودي وبعضها غير متاح، حيث يتيح الموقع تطبيقات لتنزيلها على الهواتف المتنقلة لعدد 51 جهة حكومية مختلفة بالمملكة طبقاً لآخر تحديث على الموقع بتاريخ 7 / 5 / 2015 م عند إجراء الدراسة ، وهذه التطبيقات متاحة من خلال أحد منصات أنظمة هواتف الإبل والآندورويد و الويندوز والبلاكبيري . إلا أنه يوجد 10 جهات من ضمنهم غير متاحين وغير موجودين لإمكانية تنزيلهم والاستفادة من خدماتهم، ليكون بذلك عدد الجهات المفعل تطبيقاتها 41 جهة وذلك كما هو وارد تفصيلاً .

وذكر الباحث أنه يوجد مشروعان رئيسان هما : منتج التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة ( معاك ) : ويتبني برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية  ” يسر ” التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة ( WWW.yesser.gov,sa ) بهدف نقل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى المرحلة التالية من الخدمات الحكومية الإلكترونية .

وقد جاء منتج التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة M-Gov  ” معاك ” ليخلق البيئة المناسبة والجذابة لنمو هذا النوع من الخدمات في المملكة .

ويهدف منتج (معاك) إلى ما يلي :

ـ تأسيس بنية تحتية مشتركة للتعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ تأسيس دليل للتطبيقات الحكومية .

ـ عمل قالب للتطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية .

ـ إعداد ونشر دليل إرشادي خاص بالتعاملات .

ـ عرض المفاهيم والمميزات الحالية للتعاملات الحكومية المتنقلة على الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في سبيل مساعدتها في التحول من التعاملات الحكومية الإلكترونية إلى التعاملات الحكومية الذكية ( المتنقلة ) .

ـ عمل مسابقات المجتمع المطورين فيما يتعلق بمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ توفير الدعم المالي للجهات فيما يتعلق بمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ إطلاق بوابة خاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

 وأضاف أن المنتج في وضع التأسيس ، حيث يجرى العمل حالياً على إطلاق القالب الخاص بتطبيقات الجهات الحكومية ، وإطلاق دليل التطبيقات الحكومية ، وبعد ذلك سوف يبدأ العمل في المنصة المشتركة والإعلان عن مسابقات مجتمع المطورين.

كما أنه بالفعل تم إصدار الدليل الإرشادي للتعاملات الحكومية المتنقلة m.gov  ” معاك ” في مارس 2015 م .

 وبشأن نظام الرسائل النصية الحكومية ( تراسل ) قال: أنه يمثل أحد الخدمات التي أطلقها برنامج التعاملات الحكومية لزيادة فعالية التواصل والتفاعل فيما بين الجهات الحكومية من جهة والمستفيدين فما تقدمه تلك الجهات من خدمات للأفراد والمنشآت .

  ويهدق النظام إلى:

ـ توفير قناة آمنه وسريعة لإيصال الرسائل النصية القصيرة وتبادلها فيما بين الجهات الحكومية والمستفيدين ).

ـ تقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية عبر نظام الرسائل النصية القصيرة ، وهو ما يعني الوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من جهود المستفيدين .

ـ توفير قناة تواصل إلكترونية وآنية ومبتكرة وتتميز بالسهولة في الوقت ذاته من أجل زيادة حجم التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين من خدماتها بإستخدام الرسائل النصية القصيرة.

ـ توفير آليات سهلة التتبع واسترجاع الرسائل سواء المرسلة أو المستلمة .

ـ تحديد هيكلة مرجعية وفق أفضل المعايير الفنية .

 وأكد الباحث على مسألة “الأمان” حيث يتم التعامل مع كل الرسائل حسب أنظمة إلكترونية ذات مواصفات عالية وهو مايسهل تسليم الرسائل بطريقة آمنه وموثوقة، علاوة على تبادل المعلومات باستخدام تقنيات الهاتف النقال والتي منها الرسائل النصية القصيرة سوف يحقق مزيداً من الكفاءة والفعالية والأمان .

ناقش مؤتمر خدمة العملاء آليات تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين الحكوميين عن أخطائهم لضمان تمتع عملاء الجهاز الحكومي بحقوقهم ومراكزهم القانونية، وذلك في ورقة علمية قدّمها الدكتور أيوب بن منصور الجربوع أستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة.

وقال الباحث أمام الحاضرين في المؤتمر المقام خلال المدة من 5 ـ 7 صفر 1437هـ أن المسئولية الإدارية الناتجة عن الخطأ تعني مسئولية الدولة أو أي الأشخاص ذوي المعنوية العامة بدفع تعويض لمن أصيب بضرر متى ما توفرت أركانها الثلاثة :

( 1 ) ركن الخطأ ، والذي يتمثل إما في عدم قيام المرفق العام بتقديم الخدمة التي يلتزم بتقديمها نظاماً ، أو التأخر بتقديم الخدمة ، أو تقديمها بأسلوب خاطئ .

( 2 ) ركن الضرر ، والذي يتمثل في حدوث ضرر على مصلحة مشروعة للشخص المتضرر .

( 3 ) الركن الثالث والذي يتمثل في وجود رابطة سببية الخطأ والضرر , بحيث أن الضرر لم يحدث إلا بسبب وجود الخطأ .

وأضاف: أنه لا يشترط لقيام المسؤولية الإدارية أن ينسب الخطأ لموظف أو موظفين معينين تابعين للجهة الإدارية ، بل يكفي أن ينسب الخطأ للجهة الإدارية ، إلا أن السؤال الذي يثور في حالة إذا ما نُسب الخطأ لموظف بعينه ، فهل تتحمل جهة الإدارة تعويض المضرور أم يتحملها الموظف الذي ارتكب الخطأ ؟ .

ويجيب الباحث على هذا السؤال بقوله: أن المستقر عليه قضاءً وفقهاً وتشريعاً أن يتم التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لتحديد المسئول عن تحمل التعويض ، فإذا نُسب الخطأ لموظف بعينه وكان الخطأ خطأ شخصياً فإن الموظف يتحمل هو شخصياً دفع التعويض عما سببه من ضرر للغير ، وإذا كان الخطأ خطأ مرفقياً فإن الإدارة هي التي تتحمل عنه دفع قيمة التعويض عما رتبه من ضرر وذلك من حساب الخزينة العامة للدولة .

والمستقر عليه قضاء أن الدعوى ترفع ضد الجهة الإدارية الصادر عنها التصرف الإيجابي أو السلبي الذي رتب الضرر ، وإذا صدر حكم الديوان فإنه يصدر في مواجهة تلك الجهة حتى ولو كان الخطأ منسوباً لموظف بعينه ، ويكون الأمر في الرجوع على الموظف الذي رتب الضرر متروك للجهة الحكومية التي تحملت التعويض ، متى ما كان الخطأ الصادر عنه يعد خطأ شخصياً وليس مرفقياً .

وللتميز بين الخطأ المرفقي الذي تتحمل الجهة الحكومية مسئوليته ، وبين الخطأ الشخصي الذي يرتب مسئولية الموظف وحده ، عدة معايير ، يمكن إيجازها بما يأتي :

أ – معيار الخطأ العمدي :

يقوم معيار الخطأ العمدي على أساس العمد والقصد السيئ لدى الموظف وهو يؤدي واجباته الوطنية ، فكلما كان مقصده الإضرار بالغير عمداً ، فإن الخطأ يكون في هذه الحالة شخصياً وبالتالي يسأل عنه الموظف ، أما إذا كان العمل لا يعبر عن هذا الدافع وأن الموظف حال ارتكابه الخطأ كان كأي موظف عرضة للخطأ والصواب أثناء قيامه بعمله ، فإن الخطأ في هذه الحالة يعد خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة تعويضاً ولا يسأل عنه الموظف .

ب – معيار الخطأ الجسيم :

يقوم هذا المعيار على اعتبار جسامة الخطأ ، فيكون الخطأ شخصياً متى تجاوز في جسامته مايقع من الموظف من أخطاء عادية حال مباشرته للوظيفة سواء ارتكب بحسن نية أم بسوء نية ، فهذا المعيار مفاده أن كل خطأ جسيم يعد خطأ شخصياً دون النظر إلى نية الموظف وكل خطأ بسيط يعد خطأ مرفقياً .

ج – معيار الغاية :

ينظر هذا المعيار إلى الغاية أو الهدف الذي يقصده الموظف من هذا العمل ، فإن كان مقصده تحقيق مصالح شخصية وأهداف خاصة كان الخطأ شخصياً ، وإذا كان يهدف إلى مصلحة المرفق العام كان الخطأ مرفقياً ، وعلية فإنه طبقاً لهذا المعيار فإن الغاية هي التي تميز الخطأ .

د – معيار الخطأ المنفصل :

يقوم هذا المعيار على أساس أن كل خطأ منفصل عن أعمال الوظيفة أياً كانت درجته بسيطاً أم جسيماً يعد خطأ شخصياُ ، فكل تصرف للموظف العام يعتبر خطأ شخصياً إذا ما انفصل عن أعمال الوظيفة .

وعلى الرغم من أن كل معيار من المعايير السابقة قد وجة إليه النقد ، إلا أن كل منها يعد معياراً غير قابلاً للأعمال وذلك بحسب الواقعة والأمر بالنهاية يرجع إلى القضاء .

وبناء على ما ذكر فمن أجل ضمان تحقيق خدمة عالية للعملاء وضمان تمتعهم بحقوقهم ومراكزهم القانونية فإن من الأهمية بمكان تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين وذلك من خلال التوصيات التالية :

1. تشكيل لجنة دائمة يكون مقرها ديوان المراقبة العامة من ممثلين من كل من هيئة مكافحة الفساد ، هيئة التحقيق والادعاء العام ، هيئة الرقابة والتحقيق ، وديوان المراقبة العامة للنظر في أي حكم أو قرار يصدر من أي جهة قضائية أو شبه قضائية يتضمن إلغاء أي تصرف لجهة الإدارية ، أو يحملها التعويض عن الأضرار التي ترتبت بسبب تصرفها ، أو بهما معاً ، وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية لأي موظف يتبين مسؤوليته عن ذلك الحكم .
2. إلزام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية بتزويد اللجنة الدائمة بأي حكم أو قرار يتضمن إلغاء أي تصرف للجهة الإدارية ، أو يحملها التعويض عن الأضرار التي ترتبت بسبب تصرفها ، أو بهما معاً .
3. منح هيئة الرقابة والتحقيق الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من موظفي المراتب العليا التي لا تقل عن المرتبة الحادية عشرة أو ما يعادلها ، وذلك لضمان تفعيل المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين .

شدد الدكتور محمد باصم في ورقة عمل قدمها في مؤتمر ثقافة خدمة العملاء بعنوان: “دور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى الخدمات المقدمة  للعملاء في القطاع الحكومي”، على أن خدمة العملاء في القطاع الحكومي هي واجب من واجبات الإدارة وهدف من أهم أهدافها، بل إن نجاح الإدارة يقاس بمدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

وأضاف أن عملية الرقابة على الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي على 3 محاور أو خطوات هي: وضع مستويات ومعايير للخدمة تحدد الأداء المرغوب فيه والمستوى المثالي المطلوب تحقيقه، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة وطبيعة الخدمة، إضافة إلى مقارنة مخرجات الخدمة بموضوعية تامة للتحقق من عدم انحراف التنفيذ الفعلي عن المستهدف، مع اتخاذ قرارات تصحيحية لمعالجة عدم تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

ولفت إلى وجود معوقات للرقابة الإدارية لخدمات العملاء في القطاع الحكومي، ومنها صعوبة قياس الخدمة المتميزة بمعايير كمية، مشيراً إلى أن قيام جهة ما بتقديم الخدمة خلال وقت قصير لا يعني بالضرورة أن الخدمة المقدمة متميزة.

وأضاف أن من المعوقات أيضاً ارتباط أعمال الجهات الحكومية بعضها ببعض خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات ما يصعّب قياس نتائج أعمال بعض الجهات الحكومية بمعزل عن الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد مسؤولية تدني مستوى الخدمة وفرض الرقابة عليها، كما أن رفع مستوى الخدمة في القطاع الحكومي يرتبط بمدى نجاح الحكومة ككل وليس قطاعاً واحداً فقط.

وأكد أن من شروط نجاح نظم الرقابة الإدارية فيما يتعلق بخدمة العملاء، تتمثل في تناسب وتجانس نظام الرقابة الإدارية مع حجم ونوعية الخدمات المقدمة، وان يكون نظام الرقابة الإداري سريعاً في رد الفعل التنظيمية في حالة وجود قصور في الخدمة، مع توفر المرونة في نظام الرقابة على خدمة العملاء، وأن يكون النظام الإداري سهل الفهم على العملاء الداخليين والخارجيين حتى يتم تطبيقه وتفعيله، وأن يكون نظام الخدمة قادراً على تحديد المسؤول، وبالتالي يسهل فرض الرقابة وتحديد المسؤول في حال التقصير.

حصلت (أكثر) للمؤتمرات والتطوير ، على أوراق العمل الرئيسية التي نوقشت في ندوة “الإسكان : التحديات والحلول” التي أقامها معهد الإدارة في يومي الأربعاء والخميس 20 / 21 جمادى الآولى 1437هـ ، وهنا روابط جميع الأوراق:

الإسكان في المملكة التحديات والحلول إعداد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع

وزارة المالية ودعم برامج الإسكان في السعودية

دور المؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان

تجربة سابك في تمويل البرامج الإسكانية تجربة الهيئة الملكية في الجبيل

تأثير الأنظمة على برامج الإسكان

الجمعيات الخيرية .. مكون اقتصادي لتوفير حلول الإسكان

البنك الهولندي.. والقروض العقارية

الإسكان في المملكة التحديات والحلول

الإسكان في المملكة التحديات والحلول إعداد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع